تحلیل ماده 5 قانون مجازات اسلامی

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

• نکته اول: این ماده ناظر بر صلاحیت محاکم قضایی ایران برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکیمت ایران (زمینی، هوایی و دریایی) و علیه منافع حیاتی کشور و امنیت ملی است و از طرف هر شخصی با هر تابعیتی ارتکاب یافته باشد، این صلاحیت اعمال می گردد. بدیهی است اگر این جرائم در قلمرو حاکمیت ایران واقع شوند، اصل صلاحیت سرزمینی مبنای رسیدگی محاکم کیفری ایران خواهد بود.
• نکته دوم: مقررات این ماده به "اصل صلاحیت واقعی" شهرت دارد و جرم محور است.
• نکته سوم: موارد ذکر شده در این ماده حصری است و منظور از قوانین خاص، قوانینی است که در آنها صراحتا چنین صلاحیتی اعلام و شناسایی شده باشد. مثل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق انسان که مقرر داشته است: «هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود».
• نکته چهارم: مرتکبان این جرائم حتما و قطعا ، بصورت حضوری و یا غیابی، محاکمه می شوند، اگرچه در کشور خارجی محاکمه و محکوم شده و حتی مجازاتشان اجرا شده باشد یا در ایران یافت نشوند یا به ایران اعاده و مسترد نگردند.
• نکته پنجم: اشخاصی که به دلیل ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده اند، میزان مجازات اجرا شده آنها در مرحله تعیین مجازات توسط قاضی ایرانی، محاسبه می گردد اما حتما در ایران محاکمه برگزار خواهد شد.
• نکته ششم: بند الف ماده 5، شامل فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از قبیل: جاسوسی، تبانی علیه نظام، تشکیل جمعیت و غیره. گاهی طراح سوال مصادیق جرائم علیه امنیت را موضوع سوال قرار می دهد. بطورمثال سوال می شود کدام جرم داخل در صلاحیت واقعی محاکم کیفری ایران نیست!.
• نکته هفتم: توضیحات بند ب ماده 5: در این بند، 1- جعل 2- استفاده از مجعولِ: مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط فردی که سمت رهبری را داشته یا دارد، ملاک است (حیات یا ممات مقام رهبری شرط نیست). دستخط و فرمان می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد اما باید مربوط به امور مملکتی و حاکمیتی باشد نه موضوعات شخصی(مستند به تفسیر مضیق و غایی). حکم مجعول می تواند در امور نظامی یا غیرنظامی باشد. مهر می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد. ساختن امضا می تواند اسکن شده یا الکترونیک یا به هر طریق دیگری باشد.
• نکته هشتم: توضیحات بند پ: حکم و فرمان، باید مربوط به امور مملکتی و حاکمیتی باشد. دستخط "غیررسمی" مقامات را شامل نمی شود. این ماده شامل اعضای مجلس خبرگان (غیر از رئیس مجلس)، معاونان رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، مدیرکل دادگستری استان ها، شهرداران، اعضای شورای شهر، استانداران، فرمانداران، نظامیان با هر درجه و سمت نمی شود.
•  جرائم موضوع این بند، 1- جعل (مهر-امضا-حکم-فرمان-دستخط رسمی) 2- استفاده از مجعولِ (مهر-امضا-حکم-فرمان-دستخط رسمی) است.
• نکته نهم: توضیحات بند ت: 1- جعل 2- استفاده از مجعولِ: آراء (حکم-قرار) یا اجرائیه های صادره از مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی (مانند شورای حل اختلاف- کمیسیون های خاص شهرداری، تامین اجتماعی، امور آبهای زیر زمینی، زمین شهری و غیره) را شامل می شود.
• نکته دهم: نکات بند ث: رفتار مادی در این بند صرفا شامل 1- جعل اسکناس یا اوراق بهادار یا تعهد آور بانکی 2- تهیه یا ترویج سکه قلب است؛ لذا "استفاده از سند مجعول" موضوع این بند نیست. موضوع جعل در این بند شامل 1- اسکناس رایج ( رایج در داخل کشور، خواه ارز خارجی یا ریال باشد)،2- اسناد تعهد آور بانکی (مانند: ضمانت نامه- ال سی- چک تضمینی بانکی)،3- اسناد خزانه 4- اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت است؛ "اوراق قرضه" صادره توسط شرکتهای خصوصی و یا دولتی ذکر نشده است. موضوع تهیه و توزیع، قلب مسکوکات رایج در داخل کشور است نه هر مسکوک.

نشر مطالب این وبلاگ بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی

 

تحلیل ماده 4 قانون مجازات اسلامی

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

• نکته اول: ملاک و معیار تعیین محل وقوع جرم، رکن مادی است. (رکن مادی جرم شامل رفتار- شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه می باشد)
• نکته دوم: اجرای این ماده صرفا در جرائم مقید، مرکب، مستمر و استمرار یافته معنا دارد.
• نکته سوم: این ماده بخشی از قلمرو اصل صلاحیت سرزمینی در امور کیفری را بیان می کند. بدیهی است اگر تمام جرم (رفتار مادی جرم و نتیجه - درصورت مقید بودن جرم) در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، اصل صلاحیت سرزمینی جاری خواهد بود.

نشر مطالب این وبلاگ بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی

 

تحلیل ماده 3 قانون مجازات اسلامی

ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

• نکته اول: این ماده، اصل صلاحیت سرزمینی محاکم کیفری ایران را بیان کرده است. به این معنا که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران این حق و وظیفه را دارد که به تمامی جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران رسیدگی کند (خواه تمام رکن مادی جرم در قلمرو ایران واقع شده باشد یا بخشی از رفتار یا نتیجه حاصله). به عبارت دیگر رسیدگی به هرجرمی که در قلمرو حاکمیت دولت ایران واقع می شود (اعم از قلمرو زمینی، دریایی و هوایی) بدون توجه به تابعیت بزهکار یا بزه دیده و یا نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات، در صلاحیت محاکم ایران است، مگر در حالات استثنایی.
• تلفیق این ماده با مواردی مانند دسته بندی جرائم (مطلق-مقید/مستمر-آنی/ساده-مرکب)، وجود عنصر خارجی از حیث بزهکار، بزه دیده، پرچم خارجی کشتی، ثبت خارجی هواپیما، مصونیت دیپلماتیک، محل وقوع جرم (آبهای آزاد- دریای سرزمینی- زیر دریا- هواپیمای خارجی بر فراز ایران)، از نکاتی است که موضوع سوالات آزمونی قرار می گیرد. بطور مثال ممکن است سوال شود آیا محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم جاسوسی تبعه آلمانی علیه کشور نروژ در خاک ایران را دارد یا نه؟
• نکته دوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن (جرائمی که در قلمرو ایران واقع می شوند ولی محاکم ایران صلاحیت رسیدگی ندارند) عبارتند از: 1- اصل مصونیت دیپلماتیک 2- رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نمایندگی مشروط به اینکه خروج از وظایف و حدود نمایندگی تلقی نشود(به نظر می رسد مرجع تشخیصخروج نماینده از وظایف و حدود نمایندگی با هیات نظارت مجلس است نه دستگاه قضایی) 3- جرائم ارتکابی در کشتی های جنگی بیگانه واقع در قلمرو دریایی ایران 4- در مواردی که به جهت عمل متقابل، متهم به کشور متبوعش مسترد میگردد.
• مواردی که رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم نباشد ولی قانون کشور خارجی آن را جرم بداند، اصولا قابل تعقیب و مجازات در محاکم ایران نیست.
• نکته سوم: اصل صلاحیت سرزمینی شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.
• نکته چهارم: اگر مرتکب به خارج از ایران فرار کند، رسیدگی به جرم او متوقف به اعاده وی یا یافت شدن وی در ایران نیست و رسیدگی غیابی صورت می گیرد مگر اینکه جرم ارتکابی جنبه حق الهی داشته باشد و محکومیت غیابی جایز نباشد.
• نکته پنجم: اگر صرفا معاونت در جرم در قلمرو ایران واقع و جرم اصلی کاملا در خارج از ایران و توسط اتباع بیگانه و علیه اتباع غیر ایرانی ارتکاب یافته باشد، با توجه به اینکه معاونت در جرم، استعاره ای است و بدون محکومیت مباشر امکان مجازات معاون جرم وجود ندارد و با توجه به اینکه نمی توان به جرم ارتکابی رسیدگی نکرد و رای دادگاه خارجی نیز برای دادگاه ایرانی الزام آور نیست ، بنظر می رسد محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم ارتکابی در خارج از ایران را براساس قوانین ایران و اصل صلاحیت شخصی منفی، دارد.

 

نشر بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی

قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

 

موضوعات قابل بحث و بررسی ذیل عنوان قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان، عبارتند از: 1- تشخیص صلاحیت محاکم کیفری ایران جهت رسیدگی به جرم 2- مبنای صلاحیت محاکم کیفری ایران در رسیدگی به جرم. توضیحاً آنکه، همانگونه که می دانیم اصل صلاحیت در امور کیفری، عنصری وابسته به حکومت است و حاکمیت ها معمولا صرفا به جرائمی رسیدگی می کنند که به نحوی به حاکمیت آنها مربوط باشد. بنابراین براساس قوانین کشورمان، در وهله اول باید ارتباط جرم با حاکمیت ایران احراز شود (عناصر مورد نظر عبارتند از محل وقوع جرم- موضوع جرم- مرتکب جرم- بزه دیده جرم- آثار جرم- مستند قانونی جرم) و در وهله دوم بررسی گردد مبنای صلاحیت محکمه ایرانی جهت رسیدگی به جرم واقع شده چیست.

توجه داشته باشید که  اصل بر سرزمینی بودن صلاحیت در امور کیفری است (قلمرو هوایی-زمینی- دریایی). از این رو، در تشخیص صلاحیت در امور کیفری، ابتدا باید بررسی گردد آیا جرم در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رخ داده است یا خارج از آن. براین اساس، اگر جرم بطور کامل یا بخشی از آن در ایران رخ داده باشد، به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی دارند (مگر در مواردی خاص مثل وجود مصونیت دیپلماتیک) و در این مورد، نوبت به بررسی دیگر صلاحیت ها نمی رسد. به عبارت دیگر، بعد از احراز وقوع جرم در قلمرو سرزمینی ایران، صلاحیت محکمه ایرانی براساس اصل سرزمینی بودن محقق گردیده و نیازی به بررسی دیگر انواع صلاحیت ها نیست. در معنای روشن تر، وقتی مبنای صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به جرم، اصل سرزمینی بودن نباشد، لزوماً و حتماً جرم کاملاً خارج از قلمرو (هوایی-زمینی-دریایی) حاکمیت ایران رخ داده است.

مبنای صلاحیت محاکم کیفری ایران جهت رسیدگی به جرائمی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران رخ داده است، حسب مورد یکی از موارد ذیل خواهدبود: ارتکاب جرائمی خاص در خارج از ایران علیه منافع حیاتی کشور توسط هر شخصی با هر تابعیتی و در هر کجای دنیا (ماده 5)، جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت ایران (با هر تابعیت) در خارج از ایران در رابطه با وظایف محوله و جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و سایر وابستگان دولت ایران در ممالک خارجه (ماده 6)، جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از ایران علیه هر شخصی با هر تابعیتی با شرایط ذکر شده در ماده 7،  جرائم ارتکابی خارج از ایران علیه تبعه ایران یا علیه کشور ایران ( غیر از جرائم موضوع ماده 5 ) توسط هر بیگانه و غیر ایرانی با شرایط ذکر شده در ماده 8 ، جرائم ارتکابی در خارج از ایران که به موجب عهدنامه های بین المللی و کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان ملل جرم انگاری شده و مجرم در هر کشوری که یافت گردد باید محاکمه شود (ماده 9).

یادآوری می گردد هر کدام از مبانی فوق، ذیل عنوان خاصی به شرح آتی در حقوق کیفری شناخته می شوند: مواد 3 و 4 (اصل صلاحیت سرزمینی)، ماده 5 (اصل صلاحیت واقعی)، ماده 6 (اصل صلاحیت دیپلماتیک)، ماده 7 (اصل صلاحیت شخصی مثبت یا اصل صلاحیت فعال)، ماده 8 (اصل صلاحیت شخصی منفی)، ماده 9 (اصل صلاحیت جهانی).

در این فصل از قانون مجازات اسلامی باید به مقررات حاکم بر موضوعاتی مانند کشتی های نظامی و غیر آن، دریای آزاد، هواپیما و کشور صاحب پرچم و محل ثبت آنها نیز توجه کرد.

نشر بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی

تحلیل ماده دوم قانون مجازات اسلامی

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

• نکته اول: نویسندگان حقوق کیفری، عنصر مادی جرم را محدود به فعل و ترک فعل نمی دانند و مواردی مانند حالت یا وضعیت، داشتن یا نگهداری و فعل ناشی از ترک فعل را از مصادیق رفتار، ذکر می کنند.  
• نکته دوم: این ماده، اصل قانونی بودن جرم را با تاکید بر " مجازات قانونی" بیان کرده است. استثنائات: 1- ممکن است رفتاری جرم اعلام شده باشد اما بصورت معمول مجازات آن در قانون تصریح نشده باشد: در اینصورت برای تعیین مجازات تعزیری با ماده 69 ق.م.ا 1392 مواجه خواهیم بود. 2- ممکن است رفتاری شرعاً مستوجب مجازات باشد بدون اینکه آن رفتار در قانون جرم اعلام شده باشد یا مجازات شرعی تعیین و مقرر شده باشد، در اینصورت در رابطه با حدود با ماده 220 ق. م.ا. 1392 و در رابطه با تعزیرات با ماده 638 ق.م.ا 1375 مواجه خواهیم بود. 3- ممکن است رفتاری در شرع مجازات خاصی داشته باشد و توامان براساس قانون مجازات یا قوانین کیفری خاص، مجازات آن رفتار تعیین شده باشد (مانند امساک در قتل- از مصادیق معاونت در قتل)، در اینصورت نظر صحیح آن است که براساس قانون بنا به اصل قانونی بودن مجازات، کیفر تعیین گردد.
• نکته سوم: (نظر مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است و حد نباشد؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است {عمل قابل مجازات اعلام شده است} ولی نوع ومقدار آن {مجازات-تعزیر} معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و با توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند).
• نکته سوم: رکن مادی جرم حسب مورد متشکل از 1- رفتار، 2- اوضاع و احوال پیرامونی جرم (شامل: موضوع جرم: انسان زنده در قتل- زمان: عقد زن در زمان عده - مکان: رهاکردن در محل خالی از سکنه، در معابر و انظار عمومی - سن بزه دیده: کودک ربایی- شخصیت بزه دیده: ماموران حین خدمت، ماموران سیاسی- وسیله ارتکاب جرم: ارتباط جمعی،چاقو، رایانه- و غیره) و 3- نتیجه است. قانونگذار تلویحا در ماده 144 به دو جزء رکن مادی جرم (اوضاع و احوال- نتیجه) اشاره کرده است.
• نکته چهارم: از نظر مقنن رفتاری مصداق جرم است که برای آن "مجازات" تعیین شده باشد؛ با این وجود رفتار مجرمانه ای که اطفال و نوجوانان مرتکب شده و مستوجب اقدام تامینی و تربیتی در معنای خاص است، کماکان جرم تلقی می شوند. مقنن در ماده 88 مقرر داشته است «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند... دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند...»؛ لذا کودک (9-15 سال) نیز مرتکب جرم می شود اما مسئولیت کیفری او ساقط و اقدام تامینی و تربیتی اجرا می شود.
• نکته پنجم: جرم مستمر، جرمی است که رفتار مادی جرم (فعل یا ترک فعل) و عنصر معنوی جرم بطور پیوسته و بدون انقطاع در زمان تکرار می شوند و لازمه تحقق آن استمرار مادی رفتار در زمان است؛ به گونه‌ای که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء‌نیت فاعل هر لحظه تجدید می‌شود. مثل استفاده غیر مجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات، موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی؛ یا توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 ق. م.ا) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 ق. م.ا) که به صورت ترک فعل می‌باشد.
• نکته ششم: جرم آنی، جرمی است که تمام عناصر تشکیل دهنده جرم در زمانی کوتاه محقق می شود. مانند سرقت از طریق کیف قاپی و جعل
• نکته هفتم: فایده تقسیم جرائم به آنی و مستمر عبارتند از: 1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود. 2- از حیث تأثیر قانون جدید: جرائم آنی تابع قانون حاکم در زمان وقوع می باشند. در جرائم مستمر چون عناصر جرم ماهیتاً لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی درحال تکرار شدن است، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد!. 3- از حیث صلاحیت دادگاه: در جرائم مستمر ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد. در اینصورت همه دادگاههایی که جرم در حوزه آنها استمرار داشته صالح به رسیدگی هستند؛ لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند. 4- از حیث اعتبار امر مختوم: بنظر نویسنده هر جرمی پس از رسیدگی وصدور حکم مشمول اعتبار مختوم است. بدیهی است در صورتیکه فرد مجددا مرتکب رفتار مجرمانه مشابه بشود، مجددا قابل تعقیب است و ارتباطی با محکومیت سابق ندارد. مثلا بزه ترک انفاق ماهیتا جرم مستمر است. پس از یکبار رسیدگی و صدور حکم، ترک انفاق در گذشته مشمول اعتبار امر مختومه می شود ولی ترک انفاق جدید، جرمی جدید است و قابل تعقیب. به عبارت دیگر، ترک انفاق جدید ارتباط خود را با ترک انفاق قبلی از دست داده است (صرف رسیدگی قضایی موجب تحقق انقطاع در جرم مستمر می شود).
• نکته هشتم: جرم استمراریافته، جرمی است که رفتارمادی آن در چند زمان مختلف اما با قصد واحد رخ دهد (مانند ربودن اموال از یک مکان واحد طی چند شب متوالی) یا اینکه رفتار مادی در یک لحظه ارتکاب اما نتیجه رفتار در زمان استمرار یابد (مانند جرم تصرف عدوانی که تصرف به نحو عدوان در یک لحظه محقق می شود اما نتیجه آن، (محرومیت مالک از تصرف و انتفاع) در طول زمان ادامه می یابد).
• نکته نهم: جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن با تکرار ارتکاب رفتاری خاص محقق می شود. درواقع جرم به عادت، جرمی است که براساس "تکرار یک رفتار" محقق می شود؛ مانند تکدی گری یا دایر کردن مرکز فساد.
• نکته دهم: جرم ساده، جرمی است که رفتار مادی آن از یک فعل (یا ترک فعل) تشکیل شده باشد مثل سرقت ، قذف
• نکته یازدهم: جرم مرکب، جرمی است که رفتار مادی تشکیل دهنده آن از چند فعل یا ترک فعل ترکیب یافته به گونه ای که مجموع آنها، رفتار مادی جرم را تشکیل دهد. گاهی اجزای تشکیل دهنده رفتار مادی، به تنهایی جرم انگاری شده است؛ در این فرض آن جزء مستقلا قابل مجازات نیست و مجموع رفتارهای ارتکابی داخل در یک جرم تلقی می شوند. مانند اینکه افرادی برای سرقت از اسلحه گرم غیرمجاز استفاده کنند.
• نکته دوازدهم: جرم مقدمه، جرمی است که در راستای و برای موفقیت در ارتکاب جرم بعدی ارتکاب یافته باشد. مانند استفاده از سندمجعول به عنوان وسیله ای متقلبانه برای تحصیل و بردن مال غیر.
• نکته سیزدهم: جرم مطلق، جرمی است که به صرف ارتکاب رفتار مادی جرم تحقق می یابد اعم از اینکه نتیجه ای از رفتار حاصل شده یا نشده باشد. مانند جعل.
• نکته چهاردهم: جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط و مشروط به حصول نتیجه مشخص باشد؛ مانند قتل (کشته شدن انسان زنده محقون الدم)، کلاهبرداری (برده شدن مال غیر)
• نکته پانزدهم: جرم محال، حالتی است که ارتکاب رفتار مجرمانه مورد نظر، به دلیل شرایط موجود که مرتکب از آن اطلاع ندارد (ناشی از خصوصیت موضوع جرم یا ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته)، غیر ممکن می‌گردد. جرم محال یا نسبی است یا مطلق: جرم محال نسبی، زمانی است که وقوع جرم در شرایط عادی محتمل است اما در لحظه اقدام مرتکب، امکان تحقق جرم منتفی باشد؛ مانند دست کردن در کیف پول خالی به قصد سرقت پول. جرم محال مطلق، صرف نظر از زمان اقدام مرتکب، با وضعیتی مواجه هستیم که به جهت تغییر ماهیت موضوع یا فقدان شرایط و اوضاع و احوال قانونی، عقلا امکان وقوع جرم، محال باشد و مانند جرم محال نسبی، مرتکب در لحظه ارتکاب رفتار از آن وضعیت بی اطلاع است. مانند شلیک به جسد (مرده) به قصد قتل، یا استفاده از آب به جای سم برای ارتکاب قتل یا اقدام به سقط جنین عمدی زنی که باردار نیست.
• نکته شانزدهم: جرم عقیم، جرمی است که مرتکب، رفتار مجرمانه مورد نظر را بطور کامل انجام داده است اما نتیجه مجرمانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی (مانند عدم مهارت یا سرگیجه یا وزش باد)، محقق نمی شود و به اصطلاح قصدش معلق می ماند بدون اینکه از ارتکاب جرم انصراف داده باشد. جرم عقیم صرفاً در جرائم مقید معنادار است. در جرم عقیم باید وسیله‌ی جرم کافی و کامل بوده و موضوع جرم هم وجود داشته باشد و مرتکب در این حالت صرفاً به خاطر عدم مهارت یا دخالت عوامل طبیعی، نتیجه‌ای از عمل خود نگیرد.

نشر بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی

تحلیل ماده یک قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

• نکته اول:  اصطلاح مجازات های بازدارنده از قانون جدید حذف شده است.
• نکته دوم: اصطلاح "اقدامات تامینی و تربیتی"، متمایز از مجازات است و معنای عام و خاص دارد: در معنای عام شامل مجازات های تکمیلی و تبعی و دستورهای مراقبتی نیز می شود. در معنای خاص، منظور تدابیری است که ذیل فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، با عنوان «مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» -مواد 88 تا 95- ذکر شده است.
• نکته سوم: تخلفات صنفی از قبیل گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب، که در قانون نظام صنفی آمده است، متمایز از بحث جرم و مجازات است و رسیدگی به آن تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ مگر اینکه به موجب قانون خاص، جرم انگاری شده باشد. بطور مثال، احتکار به منظور ایجاد انحصار، عرضه کالای قاچاق، عرضه کالاهای خاص خارج از ضوابط از مواردی است که به موجب قوانین خاص جرم انگاری شده است.

نشر بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی