ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
- نکته اول: این ماده، اصل صلاحیت سرزمینی محاکم کیفری ایران را بیان کرده است. به این معنا که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران این حق و وظیفه را دارد که به تمامی جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران رسیدگی کند (خواه تمام رکن مادی جرم در قلمرو ایران واقع شده باشد یا بخشی از رفتار یا نتیجه حاصله). به عبارت دیگر رسیدگی به هرجرمی که در قلمرو حاکمیت دولت ایران واقع می شود (اعم از قلمرو زمینی، دریایی و هوایی) بدون توجه به تابعیت بزهکار یا بزه دیده و یا نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات، در صلاحیت محاکم ایران است، مگر در حالات استثنایی.
- تلفیق این ماده با مواردی مانند دسته بندی جرائم (مطلق-مقید/مستمر-آنی/ساده-مرکب)، وجود عنصر خارجی از حیث بزهکار، بزه دیده، پرچم خارجی کشتی، ثبت خارجی هواپیما، مصونیت دیپلماتیک، محل وقوع جرم (آبهای آزاد- دریای سرزمینی- زیر دریا- هواپیمای خارجی بر فراز ایران)، از نکاتی است که موضوع سوالات آزمونی قرار می گیرد. بطور مثال ممکن است سوال شود آیا محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم جاسوسی تبعه آلمانی علیه کشور نروژ در خاک ایران را دارد یا نه؟
- نکته دوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن (جرائمی که در قلمرو ایران واقع می شوند ولی محاکم ایران صلاحیت رسیدگی ندارند) عبارتند از: 1- اصل مصونیت دیپلماتیک 2- رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نمایندگی مشروط به اینکه خروج از وظایف و حدود نمایندگی تلقی نشود(به نظر می رسد مرجع تشخیصخروج نماینده از وظایف و حدود نمایندگی با هیات نظارت مجلس است نه دستگاه قضایی) 3- جرائم ارتکابی در کشتی های جنگی بیگانه واقع در قلمرو دریایی ایران 4- در مواردی که به جهت عمل متقابل، متهم به کشور متبوعش مسترد میگردد.
- مواردی که رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم نباشد ولی قانون کشور خارجی آن را جرم بداند، اصولا قابل تعقیب و مجازات در محاکم ایران نیست.
- نکته سوم: اصل صلاحیت سرزمینی شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.
- نکته چهارم: اگر مرتکب به خارج از ایران فرار کند، رسیدگی به جرم او متوقف به اعاده وی یا یافت شدن وی در ایران نیست و رسیدگی غیابی صورت می گیرد مگر اینکه جرم ارتکابی جنبه حق الهی داشته باشد و محکومیت غیابی جایز نباشد.
- نکته پنجم: اگر صرفا معاونت در جرم در قلمرو ایران واقع و جرم اصلی کاملا در خارج از ایران و توسط اتباع بیگانه و علیه اتباع غیر ایرانی ارتکاب یافته باشد، با توجه به اینکه معاونت در جرم، استعاره ای است و بدون محکومیت مباشر امکان مجازات معاون جرم وجود ندارد و با توجه به اینکه نمی توان به جرم ارتکابی رسیدگی نکرد و رای دادگاه خارجی نیز برای دادگاه ایرانی الزام آور نیست ، بنظر می رسد محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم ارتکابی در خارج از ایران را براساس قوانین ایران و اصل صلاحیت شخصی منفی، دارد.
نشر بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.