ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
- نکته اول: نویسندگان حقوق کیفری، عنصر مادی جرم را محدود به فعل و ترک فعل نمی دانند و مواردی مانند حالت یا وضعیت، داشتن یا نگهداری و فعل ناشی از ترک فعل را از مصادیق رفتار، ذکر می کنند.
- نکته دوم: این ماده، اصل قانونی بودن جرم را با تاکید بر " مجازات قانونی" بیان کرده است. استثنائات: 1- ممکن است رفتاری جرم اعلام شده باشد اما بصورت معمول مجازات آن در قانون تصریح نشده باشد: در اینصورت برای تعیین مجازات تعزیری با ماده 69 ق.م.ا 1392 مواجه خواهیم بود. 2- ممکن است رفتاری شرعاً مستوجب مجازات باشد بدون اینکه آن رفتار در قانون جرم اعلام شده باشد یا مجازات شرعی تعیین و مقرر شده باشد، در اینصورت در رابطه با حدود با ماده 220 ق. م.ا. 1392 و در رابطه با تعزیرات با ماده 638 ق.م.ا 1375 مواجه خواهیم بود. 3- ممکن است رفتاری در شرع مجازات خاصی داشته باشد و توامان براساس قانون مجازات یا قوانین کیفری خاص، مجازات آن رفتار تعیین شده باشد (مانند امساک در قتل- از مصادیق معاونت در قتل)، در اینصورت نظر صحیح آن است که براساس قانون بنا به اصل قانونی بودن مجازات، کیفر تعیین گردد.
- نکته سوم: (نظر مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است و حد نباشد؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است {عمل قابل مجازات اعلام شده است} ولی نوع ومقدار آن {مجازات-تعزیر} معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و با توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند).
- نکته سوم: رکن مادی جرم حسب مورد متشکل از 1- رفتار، 2- اوضاع و احوال پیرامونی جرم (شامل: موضوع جرم: انسان زنده در قتل- زمان: عقد زن در زمان عده - مکان: رهاکردن در محل خالی از سکنه، در معابر و انظار عمومی - سن بزه دیده: کودک ربایی- شخصیت بزه دیده: ماموران حین خدمت، ماموران سیاسی- وسیله ارتکاب جرم: ارتباط جمعی،چاقو، رایانه- و غیره) و 3- نتیجه است. قانونگذار تلویحا در ماده 144 به دو جزء رکن مادی جرم (اوضاع و احوال- نتیجه) اشاره کرده است.
- نکته چهارم: از نظر مقنن رفتاری مصداق جرم است که برای آن "مجازات" تعیین شده باشد؛ با این وجود رفتار مجرمانه ای که اطفال و نوجوانان مرتکب شده و مستوجب اقدام تامینی و تربیتی در معنای خاص است، کماکان جرم تلقی می شوند. مقنن در ماده 88 مقرر داشته است «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند... دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند...»؛ لذا کودک (9-15 سال) نیز مرتکب جرم می شود اما مسئولیت کیفری او ساقط و اقدام تامینی و تربیتی اجرا می شود.
- نکته پنجم: جرم مستمر، جرمی است که رفتار مادی جرم (فعل یا ترک فعل) و عنصر معنوی جرم بطور پیوسته و بدون انقطاع در زمان تکرار می شوند و لازمه تحقق آن استمرار مادی رفتار در زمان است؛ به گونه‌ای که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء‌نیت فاعل هر لحظه تجدید می‌شود. مثل استفاده غیر مجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات، موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی؛ یا توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 ق. م.ا) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 ق. م.ا) که به صورت ترک فعل می‌باشد.
- نکته ششم: جرم آنی، جرمی است که تمام عناصر تشکیل دهنده جرم در زمانی کوتاه محقق می شود. مانند سرقت از طریق کیف قاپی و جعل
- نکته هفتم: فایده تقسیم جرائم به آنی و مستمر عبارتند از: 1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود. 2- از حیث تأثیر قانون جدید: جرائم آنی تابع قانون حاکم در زمان وقوع می باشند. در جرائم مستمر چون عناصر جرم ماهیتاً لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی درحال تکرار شدن است، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد!. 3- از حیث صلاحیت دادگاه: در جرائم مستمر ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد. در اینصورت همه دادگاههایی که جرم در حوزه آنها استمرار داشته صالح به رسیدگی هستند؛ لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند. 4- از حیث اعتبار امر مختوم: بنظر نویسنده هر جرمی پس از رسیدگی وصدور حکم مشمول اعتبار مختوم است. بدیهی است در صورتیکه فرد مجددا مرتکب رفتار مجرمانه مشابه بشود، مجددا قابل تعقیب است و ارتباطی با محکومیت سابق ندارد. مثلا بزه ترک انفاق ماهیتا جرم مستمر است. پس از یکبار رسیدگی و صدور حکم، ترک انفاق در گذشته مشمول اعتبار امر مختومه می شود ولی ترک انفاق جدید، جرمی جدید است و قابل تعقیب. به عبارت دیگر، ترک انفاق جدید ارتباط خود را با ترک انفاق قبلی از دست داده است (صرف رسیدگی قضایی موجب تحقق انقطاع در جرم مستمر می شود).
- نکته هشتم: جرم استمراریافته، جرمی است که رفتارمادی آن در چند زمان مختلف اما با قصد واحد رخ دهد (مانند ربودن اموال از یک مکان واحد طی چند شب متوالی) یا اینکه رفتار مادی در یک لحظه ارتکاب اما نتیجه رفتار در زمان استمرار یابد (مانند جرم تصرف عدوانی که تصرف به نحو عدوان در یک لحظه محقق می شود اما نتیجه آن، (محرومیت مالک از تصرف و انتفاع) در طول زمان ادامه می یابد).
- نکته نهم: جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن با تکرار ارتکاب رفتاری خاص محقق می شود. درواقع جرم به عادت، جرمی است که براساس "تکرار یک رفتار" محقق می شود؛ مانند تکدی گری یا دایر کردن مرکز فساد.
- نکته دهم: جرم ساده، جرمی است که رفتار مادی آن از یک فعل (یا ترک فعل) تشکیل شده باشد مثل سرقت ، قذف
- نکته یازدهم: جرم مرکب، جرمی است که رفتار مادی تشکیل دهنده آن از چند فعل یا ترک فعل ترکیب یافته به گونه ای که مجموع آنها، رفتار مادی جرم را تشکیل دهد. گاهی اجزای تشکیل دهنده رفتار مادی، به تنهایی جرم انگاری شده است؛ در این فرض آن جزء مستقلا قابل مجازات نیست و مجموع رفتارهای ارتکابی داخل در یک جرم تلقی می شوند. مانند اینکه افرادی برای سرقت از اسلحه گرم غیرمجاز استفاده کنند.
- نکته دوازدهم: جرم مقدمه، جرمی است که در راستای و برای موفقیت در ارتکاب جرم بعدی ارتکاب یافته باشد. مانند استفاده از سندمجعول به عنوان وسیله ای متقلبانه برای تحصیل و بردن مال غیر.
- نکته سیزدهم: جرم مطلق، جرمی است که به صرف ارتکاب رفتار مادی جرم تحقق می یابد اعم از اینکه نتیجه ای از رفتار حاصل شده یا نشده باشد. مانند جعل.
- نکته چهاردهم: جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط و مشروط به حصول نتیجه مشخص باشد؛ مانند قتل (کشته شدن انسان زنده محقون الدم)، کلاهبرداری (برده شدن مال غیر)
- نکته پانزدهم: جرم محال، حالتی است که ارتکاب رفتار مجرمانه مورد نظر، به دلیل شرایط موجود که مرتکب از آن اطلاع ندارد (ناشی از خصوصیت موضوع جرم یا ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته)، غیر ممکن می‌گردد. جرم محال یا نسبی است یا مطلق: جرم محال نسبی، زمانی است که وقوع جرم در شرایط عادی محتمل است اما در لحظه اقدام مرتکب، امکان تحقق جرم منتفی باشد؛ مانند دست کردن در کیف پول خالی به قصد سرقت پول. جرم محال مطلق، صرف نظر از زمان اقدام مرتکب، با وضعیتی مواجه هستیم که به جهت تغییر ماهیت موضوع یا فقدان شرایط و اوضاع و احوال قانونی، عقلا امکان وقوع جرم، محال باشد و مانند جرم محال نسبی، مرتکب در لحظه ارتکاب رفتار از آن وضعیت بی اطلاع است. مانند شلیک به جسد (مرده) به قصد قتل، یا استفاده از آب به جای سم برای ارتکاب قتل یا اقدام به سقط جنین عمدی زنی که باردار نیست.
- نکته شانزدهم: جرم عقیم، جرمی است که مرتکب، رفتار مجرمانه مورد نظر را بطور کامل انجام داده است اما نتیجه مجرمانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی (مانند عدم مهارت یا سرگیجه یا وزش باد)، محقق نمی شود و به اصطلاح قصدش معلق می ماند بدون اینکه از ارتکاب جرم انصراف داده باشد. جرم عقیم صرفاً در جرائم مقید معنادار است. در جرم عقیم باید وسیله‌ی جرم کافی و کامل بوده و موضوع جرم هم وجود داشته باشد و مرتکب در این حالت صرفاً به خاطر عدم مهارت یا دخالت عوامل طبیعی، نتیجه‌ای از عمل خود نگیرد.
نشر بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.