ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
- نکته اول: این ماده ناظر بر صلاحیت محاکم قضایی ایران برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکیمت ایران (زمینی، هوایی و دریایی) و علیه منافع حیاتی کشور و امنیت ملی است و از طرف هر شخصی با هر تابعیتی ارتکاب یافته باشد، این صلاحیت اعمال می گردد. بدیهی است اگر این جرائم در قلمرو حاکمیت ایران واقع شوند، اصل صلاحیت سرزمینی مبنای رسیدگی محاکم کیفری ایران خواهد بود.
- نکته دوم: مقررات این ماده به "اصل صلاحیت واقعی" شهرت دارد و جرم محور است.
- نکته سوم: موارد ذکر شده در این ماده حصری است و منظور از قوانین خاص، قوانینی است که در آنها صراحتا چنین صلاحیتی اعلام و شناسایی شده باشد. مثل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق انسان که مقرر داشته است: «هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود».
- نکته چهارم: مرتکبان این جرائم حتما و قطعا ، بصورت حضوری و یا غیابی، محاکمه می شوند، اگرچه در کشور خارجی محاکمه و محکوم شده و حتی مجازاتشان اجرا شده باشد یا در ایران یافت نشوند یا به ایران اعاده و مسترد نگردند.
- نکته پنجم: اشخاصی که به دلیل ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده اند، میزان مجازات اجرا شده آنها در مرحله تعیین مجازات توسط قاضی ایرانی، محاسبه می گردد اما حتما در ایران محاکمه برگزار خواهد شد.
- نکته ششم: بند الف ماده 5، شامل فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از قبیل: جاسوسی، تبانی علیه نظام، تشکیل جمعیت و غیره. گاهی طراح سوال مصادیق جرائم علیه امنیت را موضوع سوال قرار می دهد. بطورمثال سوال می شود کدام جرم داخل در صلاحیت واقعی محاکم کیفری ایران نیست!.
- نکته هفتم: توضیحات بند ب ماده 5: در این بند، 1- جعل 2- استفاده از مجعولِ: مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط فردی که سمت رهبری را داشته یا دارد، ملاک است (حیات یا ممات مقام رهبری شرط نیست). دستخط و فرمان می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد اما باید مربوط به امور مملکتی و حاکمیتی باشد نه موضوعات شخصی(مستند به تفسیر مضیق و غایی). حکم مجعول می تواند در امور نظامی یا غیرنظامی باشد. مهر می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد. ساختن امضا می تواند اسکن شده یا الکترونیک یا به هر طریق دیگری باشد.
- نکته هشتم: توضیحات بند پ: حکم و فرمان، باید مربوط به امور مملکتی و حاکمیتی باشد. دستخط "غیررسمی" مقامات را شامل نمی شود. این ماده شامل اعضای مجلس خبرگان (غیر از رئیس مجلس)، معاونان رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، مدیرکل دادگستری استان ها، شهرداران، اعضای شورای شهر، استانداران، فرمانداران، نظامیان با هر درجه و سمت نمی شود.
- جرائم موضوع این بند، 1- جعل (مهر-امضا-حکم-فرمان-دستخط رسمی) 2- استفاده از مجعولِ (مهر-امضا-حکم-فرمان-دستخط رسمی) است.
- نکته نهم: توضیحات بند ت: 1- جعل 2- استفاده از مجعولِ: آراء (حکم-قرار) یا اجرائیه های صادره از مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی (مانند شورای حل اختلاف- کمیسیون های خاص شهرداری، تامین اجتماعی، امور آبهای زیر زمینی، زمین شهری و غیره) را شامل می شود.
- نکته دهم: نکات بند ث: رفتار مادی در این بند صرفا شامل 1- جعل اسکناس یا اوراق بهادار یا تعهد آور بانکی 2- تهیه یا ترویج سکه قلب است؛ لذا "استفاده از سند مجعول" موضوع این بند نیست. موضوع جعل در این بند شامل 1- اسکناس رایج ( رایج در داخل کشور، خواه ارز خارجی یا ریال باشد)،2- اسناد تعهد آور بانکی (مانند: ضمانت نامه- ال سی- چک تضمینی بانکی)،3- اسناد خزانه 4- اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت است؛ "اوراق قرضه" صادره توسط شرکتهای خصوصی و یا دولتی ذکر نشده است. موضوع تهیه و توزیع، قلب مسکوکات رایج در داخل کشور است نه هر مسکوک.
نشر مطالب این وبلاگ بدون ذکر منبع جایز نیست- دکتر ابوالفضل یوسفی
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.